نکته های کیفری قبل از اقدام قانونی و قضائی
شهروندان گرامی قبل از هر گونه اقدام قانونی و قضائی می بایست این نکته مهم را در نظر داشته باشند که علی الاصول یکبار میتوان نسبت به طرح هر گونه دعوا اعم از حقوقی و کیفری و خانواده و ... اقدام نمود . لذا قبل از هر گونه اقدام و برای جلوگیری از هرگونه زیان های بعدی که ممکن است در بیشتر موارد غیر قابل جبران باشد ( مالی یا جانی یا روانی یا حبس های کیفری یا حقوقی ) از یک وکیل مجرب درخواست مشاوره و کمک نمایید که حتی الامکان ( بدون در نظر گرفتن حق الوکاله ) آن مورد توسط وکیل مجرب انجام شود زیرا فارغ از اینکه خود شخص میتواند آنرا انجام دهد یا خیر ( که توصیه می گردد به هیچ وجه توسط خود شخص انجام نشود و به دلیل عدم امکان جبران خسارت و همچنین عدم داشتن تخصص کافی و لازم) این کار توسط متخصص آن انجام گیرد احتمال بروز خطا و اشتباه به حداقل خواهد رسید و موارد غیر قابل پیش بینی که معمولاً در تمامی مراحل دادرسی پدیدار می گردد ، حد الامکان ،به روش صحیح و علمی توسط وکیل مجرب حل خواهد گردید که این موارد از طرف شما هموطنان گرامی ممکن است به هیچ عنوان قابل پیش بینی و حل نباشد.
نکته در مورد نحوه عملکرد مأمورین نیروی انتظامی
ضابطین ( مأموران نیروی انتظامی و سایر مأمورین در حدود صلاحیت و امور محوله ) بدون دستور مقام قضائی ، فقط در جرائمی که مشهود باشد میتوانند اقدام لازم را بمنظور حفظ آثار و علائم جرم یا فرار متهم یا تبانی معمول داشته و تحقیقات مقدماتی را بعد از ارجاع دادستان انجام دهند و در جرائم غیر مشهود فقط پس از اطلاع مقام قضائی و دستور او حق ورود و عمل خواهند داشت
سوال کیفری
در مواردی که محکوم علیه به مجازاتهای متعددی محکوم می شود چه زمان مسئولیت کفیل و وثیقه گذار منتقی می شود و به عبارت دیگر قرار تأمین ، ملغی اثر می شود؟
مستفاد از ماده 132 و تبصره آن و ماده 135 و تبصره آن و مواد 140 و 145 و 146 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری این است که قرار تأمین به منظور دسترسی به متهم و تضمین حضور به موقع وی در موارد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگری و تأمین محکوم به جزایی یا تأدیه ضرر و زیان مدعی خصوصی در صورت مطالبه ، از محل تأمین مأخوذه می باشد. در فرض مسئله چنانچه برای هر یک از جرائم ارتکابی بطور جداگانه قرار تأمینی صادر شده باشد، مشکلی پیش نخواهد آمد و با شروع به اجرای هر یک از مجازات ها ، از قرار مربوط به آن ، رفع اثر می گردد. اما چنانچه برای مجموع جرائم ارتکابی یک قرار تأمین صادر گردیده و با اجرای یک فقره از مجازات ها و استیفای محکوم به به ضرر و زیان مورد مدعی خصوصی ، محلی برای اجرای سایر مجازاتها و جبران ضرر و زیان مدعی خصوصی باقی بماند، منعی برای کاهش میزان قرار تأمین صادره در حد مجازات اجرا شده وجود ندارد.زیرا در صورت اخیر تناسب قرار تأمین با اهمیت جرم و شدت و خساراتی که به مدعی خصوصی وارد شده همچنان برقرار خواهد بود و با شروع به اجرای آخرین فقره مجازات ، قرار تأمین صادره ملغی الاثر خواهد شد.